<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن متوقعاً بالمرة أن توافق حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق شرم الشيخ بشأن قطاع غزة، خصوصاً أن هناك انتخابات برلمانية مهمة في إسرائيل في 27 أكتوبر المقبل. </div></p><p class='article-text'>يوم الأحد الماضي أعلن نتانياهو رسمياً رفض حكومته لوثيقة النقاط الـ15 التي قدمها مجلس السلام التابع لترامب.. وأن قواته باقية في قطاع غزة إلى أن يتم نزع سلاح الفصائل الفلسطينية بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من يوليو الماضي، أعلن ترامب أنه تم التوصل لاتفاق تاريخي يقضي بالنزع الكامل لأسلحة الفصائل الفلسطينية في غزة.. يومها قال ترامب: </div></p><p class='article-text'>إن الاتفاق يتضمن تشكيل إدارة فلسطينية لإدارة قطاع غزة تعمل بشكل وثيق مع مجلس السلام بحيث لا تتحول غزة إلى قاعدة لشن هجمات ضد إسرائيل. الخطة تتضمن أيضاً تشكيل جهاز شرطة فلسطيني، وأن هناك آلية تنفيذية متفق عليها لتطبيق بنود الاتفاق..</p><p class='article-text'>لكن أهم نقطة في الاتفاقية هي أنه بالتزامن مع نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، سيتم بدء الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي التي تحتلها في قطاع غزة وتصل إلى نحو 60% من مساحة القطاع..</p><p class='article-text'>وحينما سئل ترامب عن موقف نتانياهو وحكومته من الاتفاق قال يومها إنه واثق من موافقة إسرائيل، وأنه سيصاب بخيبة أمل إذا لم يوافق نتانياهو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفاجأة التي أصابت نتانياهو وحكومته بالذهول يومها أن حركة «حماس» وافقت على أخطر بند وهو نزع سلاحها بالكامل، وهو الأمر الذي كانت إسرائيل تراهن على أنه لن يحدث أبداً، خصوصاً أن الحركة ومعها بقية الفصائل كانت ترفض عملياً تنفيذ هذا البند منذ الموافقة على خطة ترامب ذات العشرين نقطة، والتي تم توقيعها في مؤتمر عالمي بمنتجع شرم الشيخ المصري في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي مراقب لسلوك الحكومة الإسرائيلية منذ عدوانها على الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر 2023، لم يكن يخالجه شك في أن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق في غزة حتى لو وقعت على مئات الاتفاقات، هي وافقت نظرياً على اتفاق شرم الشيخ لكي يتم الإفراج عن الرهائن فقط، لكنها لم تلتزم بالموافقة على بقية الشروط، خصوصاً وقف إطلاق النار ودخول العدد المتفق عليه من المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والذي حدث على أرض الواقع أنها قتلت أكثر من 1200 فلسطيني في غزة منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر الماضي، ضمن 73 ألف قتيل و173 ألف جريح منذ 7 أكتوبر 2023.. والأخطر أنها احتلت المزيد من الأراضي.</div></p><p class='article-text'>وأقامت ما يسمى بالخط الأصفر الذي جعل نحو 60 % من أراضي القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية، تقوم فيها بعملية تجريف وهدم منظمة، والهدف الرئيسي كان تهيئة ظروف تحول قطاع غزة إلى مكان غير صالح للحياة، وبالتالي يسهل تهجير الفلسطينيين خارج القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">راهنت إسرائيل منذ البداية على أن يكون تسلمها للأسرى هو نهاية أي اتفاق، في حين أن الدول العربية والأردن ضغطت على ترامب لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.</div></p><p class='article-text'>وحينما أعلن الرئيس الأمريكي عن الوصول لاتفاق بشأن المرحلة الثانية وموافقة حماس عليه كان السؤال الجوهري هو: وماذا عن مواقف حكومة نتانياهو؟ المفترض أنه لم يكن منطقياً الإعلان عن خطة ترامب الأخيرة قبل الحصول على موافقة إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن سوء حظ ترامب وخطته والشعب الفلسطيني ودول المنطقة أن الإعلان عن خطة ترامب للمرحلة الثانية جاء قبل أسابيع قليلة من بدء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، والسبب أن لسان حال نتانياهو يقول إنه لو نفذ اتفاق ترامب وبدأ انسحاباً تدريجياً من غزة.</div></p><p class='article-text'>فإن المعارضة الإسرائيلية ستستغل ذلك ضده، بل أن شركاءه من اليمين المتطرف سينسحبون من الائتلاف الحاكم، ما يعني تراجع فرص الليكود والأحزاب المقربة منه في الفوز، خصوصاً أن غالبية استطلاعات الرأي حالياً تقول إن الليكود وبقية الائتلاف الحاكم ستخسر الغالبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أجل كل ما سبق خرج نتانياهو وقال إن مصلحة إسرائيل تدعوه لأن يرفض هذا الاتفاق رغم أن الراعي له هو ترامب أقرب الأصدقاء إلى إسرائيل في البيت الأبيض. النقطة الجوهرية التي تعرقل الاتفاق هي متي يتم الانسحاب الإسرائيلي: هل بصورة تدريجية .</div></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع نزع سلاح حماس، كما تقول خطة ترامب، أم بعد تفكيك كل البنية العسكرية ونزع وتدمير كل الأسلحة بما فيها المسدسات، كما تصر إسرائيل. وترجمة شرط نتانياهو الجديد عملياً، أنه سيؤجل التنفيذ للخطة حتى نهاية الانتخابات، وإذا خسر سيقول للإسرائيليين لقد رفضت خطة ترامب.</p><p class='article-text'>وسيجعل ذلك سيفاً على رقبة من سيأتي بعده، أما إذا فاز فيمكنه أن ينفذ أجزاء بسيطة من الخطة، يراوغ لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه في غزة.. إذن ما حدث من رفض إسرائيل لم يكن مفاجئاً، وأغلب الظن أن أقصى ما سيرد به الرئيس الأمريكي هو الإعراب عن خيبة أمله!</p>

موقف إسرائيلي متوقع جداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى رئيس الكاميرون بول بيا تعديلات في صفوف كبار الضباط العسكريين، بترقية رئيس الحرس الرئاسي من عقيد إلى رتبة عميد، وقام كذلك باستبدال القادة في أربع مناطق عسكرية، وذلك رغم غيابه عن الأنظار منذ قرابة الشهرين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غادر بيا أكبر رئيس دولة في العالم سناً (93 عاماً) الكاميرون في السابع من يونيو الماضي في رحلة وصفها مجلس الوزراء المدني بأنها إقامة قصيرة في أوروبا، ولم يعد منذ ذلك الوقت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرج المتحدث باسم الحكومة الكاميرونية رينيه إيمانويل بتصريح لإذاعة فرنسا الدولية (RFI) وقال إن الرئيس على قيد الحياة وسيعود إلى البلاد قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيا والذي يحكم هذا البلد المنتج للنفط والكاكاو منذ عام 1982، يقضي فترات طويلة في الخارج، على الرغم من أن تقدمه في السن أثار مؤخرًا تساؤلات حول صحته ومكانه وكذلك قدرته على الحكم، وتعتبر رحلته الخارجية الحالية من أطول رحلاته حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات الكاميرونية حظرت مناقشة صحة الرئيس بيا في أكتوبر 2024، خلال فترة غياب أخرى، ومع ذلك، نشرت وسائل الإعلام المحلية في الأسابيع الأخيرة مزاعم بأنه مريض بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر الماضي، أدى بيا اليمين الدستورية لولاية ثامنة على التوالي مدتها سبع سنوات، ولم يُعلن عن تشكيل حكومة ومع توقع إجراء انتخابات برلمانية وبلدية مطلع عام 2027، يخشى الكثيرون من أن يؤدي غيابه المطول، وما يترتب عليه من آثار سلبية، إلى تعطيل العملية الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك الكاميرون أكبر اقتصاد في وسط أفريقيا، لكن معدلات البطالة والتضخم المرتفع وضعف البنية التحتية العامة تعيق آفاق شبابها، الذين يشكلون حوالي ثلثي سكانها المقدر عددهم بـ 30.6 مليون نسمة.</div></p>

دولة تبحث عن رئيسها الغائب.. خرج ولم يعد وغيّر قادة في الجيش عن بعد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قضت محكمة في كوريا الجنوبية الاثنين بسجن الرئيس السابق يون سوك يول عامين بعد إدانته بتلقي استطلاعات رأي مجانية بشكل غير قانوني مقابل تقديم دعم سياسي، في حكم يضاف إلى مشاكله القانونية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقبع يون (65 عاما) في السجن بالفعل بينما ينتظر نتائج استئناف تقدّم به ضد حكم آخر بالسجن مدى الحياة لإدانته بتزعّم تمرّد عبر إعلانه الأحكام العرفية في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قضية منفصلة، قضت محكمة بسجن يون 30 عاما لإرساله مسيّرات إلى كوريا الشمالية "لاختلاق" أزمة قبيل سعية لفرض الأحكام العرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا علاقة بين حكم الاثنين ومرسوم الأحكام العرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتعلّق القضية باتّهامات له بتلقي استطلاعات رأي مجانيّة بين العامين 2021 و2022 مقابل دعم مرشّح كان يسعى للحصول على ترشيح حزبه لخوض انتخابات برلمانية تكميلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ممثّل عن محكمة سيول المركزية "خلصت المحكمة اليوم إلى أنه مذنب بانتهاك قانون التمويل السياسي، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت المحكمة في قرارها إلى أن يون، وبالتعاون مع زوجته كيم كيون هيي، تلقى 14 استطلاعا للرأي مجانا من الوسيط السياسي ميونغ تاي- كيون، مقابل دعمه مرشحا كان يحظى بدعم ميونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت المحكمة في بيان  أن "سلوك يون أدى إلى تفاقم انعدام ثقة الرأي العام بالعمل السياسي بشكل كبير، وقوّض تطلعات الشعب إلى التطور السليم للحكم الديموقراطي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه "لذلك، تُعد المسؤولية الجنائية للمتهم بالغة الخطورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دانت المحكمة أيضا ميونغ وقضت بسجنه 18 شهرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محامو يون بأنهم سيستأنفون الحكم ورأوا بأن إدانته "مبنية فقط على التدخل".</div></p>

سجن الرئيس الكوري الجنوبي السابق لمدة عامين في قضية فساد سياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الغريب أن تشهد بريطانيا قريباً الإعلان عن رئيس وزرائها السابع في غضون عشر سنوات. والأكثر إثارة للدهشة، أن ثلاثة من الزعماء السابقين، وهم: </div></p><p class='article-text'>ديفيد كاميرون، وبوريس جونسون، والآن السير كير ستارمر، أعلنوا استقالتهم في غضون ثلاث سنوات من فوزهم بأغلبية برلمانية كبيرة غير متوقعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذا التغيير يُعدّ غير مسبوق في بريطانيا منذ قرنين تقريباً؛ أي منذ الاضطرابات التي أعقبت قانون الإصلاح الكبير لعام 1832، الذي بشر بالتحول نحو الديمقراطية الجماهيرية. كما أنه يعتبر استثنائياً مقارنة بدول أوروبية رئيسة أخرى، حتى إيطاليا. ويمكن أن نرجع هذه الاضطرابات إلى أسباب عدة، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست): لقد جاءت استقالة ستارمر قبل يوم واحد من الذكرى العاشرة لتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل، فقد شكل التصويت على البريكست تحدياً لوجستياً هائلاً، وربما تسبب في سلسلة من التوقعات العامة التي لم يكن من الممكن تلبيتها. وقد احتاجت بريطانيا إلى نصف عقد للحديث عن علاقاتها، بدلاً من التركيز على مشكلات هيكلية أعمق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيريمي هانت، وزير المالية المحافظ السابق إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «تسبب في الإطاحة بديفيد كاميرون وتيريزا ماي، وأعاد رسم الخريطة السياسية، وحرم حزب العمال من قاعدته العمالية التي تُعد السبب الجذري لقلقه الوجودي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أدى الاستفتاء إلى تراجع الدعم الشعبي لحزب العمال في المناطق الصناعية السابقة في شمال ووسط إنجلترا. وفي الوقت نفسه، ثارت المناطق الجنوبية الثرية ضد تبني المحافظين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، سارعت السياسات الشعبوية لنايجل فاراج إلى ملء الفراغ. وقال لوك ترايل، مدير مجموعة استطلاعات الرأي «مور إن كومون»: «إن أكبر انقسام في السياسة البريطانية، في ظل الإقرار العالمي بأننا في مأزق، يتعلق بسؤال: هل نخرج منه بالحفاظ على مؤسساتنا وتحسينها، أم بهدمها بالكامل؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم الناخبون حالياً إلى فئتين: 60% يؤيدون «الحفاظ على الوضع الراهن وتحسينه»، و40% يعارضونه بشدة. وبدلاً من طيف يساري-يميني، نجد هذا التنوع الهائل في الآراء، ما يصعب تشكيل ائتلاف مستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأخطاء الفردية: لم يحسن أي رئيس وزراء منذ عام 2016 التعامل مع التحديات التي واجهها. فقد دعا ديفيد كاميرون إلى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أما ماي، فقد قوضت سلطتها بنفسها بإجراء انتخابات غير ضرورية، وحملة انتخابية ضعيفة أبرزت عجزها. ثم أطيح بجونسون بسبب إخفاقاته الشخصية، ومنها تسامحه مع التجمعات الاجتماعية في داونينج ستريت خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة (كوفيد 19). أما خليفته، ليز تراس، فقد تبنت ما اعتبر تهوراً اقتصادياً تسبب في انهيار السوق. وفشل ريشي سوناك وستارمر في تحديد هدف واضح، وارتكبا سلسلة من الأخطاء التي لم تحظَ بشعبية. وربما تتضمن قائمة أشمل لأخطاء ستارمر حملته الانتخابية عام 2024 التي استبعدت بشكل غير واقعي أي زيادات ضريبية كبيرة، وجموده في الظهور العلني، وعجزه الواضح عن اتخاذ قرارات سياسية صعبة، كالإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارن بعض المعلقين هذه الأخطاء ببراعة مارك كارني، رئيس وزراء كندا المنتمي ليسار الوسط، أو بصلابة بيدرو سانشيز في تمسكه بمنصب رئيس وزراء إسبانيا رغم تصاعد المشكلات. وقال لوك ترايل: «أرفض فكرة أن بريطانيا غير قابلة للحكم – لأننا في واقع الأمر مرت علينا سلسلة من الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء جوهرية جسيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الركود الاقتصادي: لعل أبسط تفسير في هذا السياق هو أن بريطانيا لم تتعافَ تماماً من الأزمة المالية. فبسبب ضخامة قطاع الخدمات المالية لديها، تباطأ نموها أكثر من غيرها من الدول الغنية بعد عام 2010.</div></p><p class='article-text'>ويقول بول جونسون، المدير السابق لمعهد الدراسات المالية: «كان كل رئيس وزراء من رؤساء الوزراء خلال العقد الأخير غير محظوظ بما يكفي لتولي زمام الأمور في بلد لم يتحسن فيه وضع الشعب لما يقرب من عشرين عاماً، ولذلك، فقد بلغ السخط بالناس حداً كبيراً».</p><p class='article-text'>ويضيف: «أتبنى وجهة نظر مبسطة للغاية مفادها أن الاقتصاد هو الذي يحرك السياسة». ويتابع قائلاً: إن رؤساء الوزراء المتعاقبين «حاولوا معالجة أعراض مشكلات بريطانيا دون معالجة أسبابها»، فأنفقوا المزيد من الأموال بدلاً من سن الإصلاحات الصعبة اللازمة لتحفيز النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، بالكاد ارتفع الدخل المتاح للإنفاق. ومنذ 2022، ازداد التضخم حدة في بريطانيا، ما فاقم أزمة غلاء المعيشة. كما تواجه البلاد ضغوطاً اقتصادية ناجمة عن شيخوخة السكان. وارتفع الدين البريطاني منذ عام 2010 بوتيرة أسرع من العديد من الدول الغربية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>فقد تضاعف الدين ثلاث مرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتضاعفت تكلفة خدمته. ووصلت الضرائب إلى مستويات قياسية، لكن ما يقارب جنيهاً استرلينياً واحداً من كل 12 جنيهاً استرلينياً تجنيها الحكومة من الضرائب يذهب الآن لسداد فوائد الدين. وقال جونسون: «كل هذا يخلق ناخبين غير راضين بالمرة عن أي شخص يتولى السلطة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تمرد النواب: تعرض معظم رؤساء الوزراء منذ عام 2016 لتقويض قواعدهم من قبل نوابهم. وهذا في حد ذاته إرث جزئي من سنوات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي كثفت اتجاهاً طويل الأمد نحو تمرد النواب العاديين. </div></p><p class='article-text'>وقالت هانا وايت، الرئيسة التنفيذية لمعهد الحكومة، وهو مركز أبحاث: «خلال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعتاد النواب على بناء تحالفاتهم الخاصة لتحقيق أهداف سياسية محددة.</p><p class='article-text'>ولأن الاستفتاء كان بمثابة ممارسة ديمقراطية منفصلة، فقد شعروا بأنهم أقل التزاماً بدعم أجندة أحزابهم». وكان تكتل من نواب حزب المحافظين المتشككين في الاتحاد الأوروبي، الأكثر نجاحاً في الضغط على رؤساء الوزراء المتعاقبين، ووضع نموذجاً ليحتذي به الآخرون.</p><p class='article-text'>وقالت وايت: «بمجرد أن تتمرد مرة، تصبح أكثر استعداداً للتمرد مرة أخرى، وقد رسخ هؤلاء فكرة أن رؤساء الوزراء يمكن الاستغناء عنهم، حتى عندما يفوزون بأغلبية كبيرة».</p><p class='article-text'>كما سهلت مجموعات الواتساب ترتيبات التآمر على رؤساء الوزراء. وأشارت إلى أن قادة الأحزاب لم يتكيفوا مع الوضع، «فهم ما زالوا يمارسون أسلوباً سياسياً قديماً، بينما بات النواب يتبنون أساليب مبتكرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الإعلام: قبل استقالته مباشرة في عام 2007، ألقى توني بلير خطاباً حول بيئة الإعلام «الصاخبة بشكل متزايد» والتي شدد على أنها تجعل الحكم أكثر صعوبة. واتضح أن تلك الأيام لم تكن سوى البداية. فقد غيّر صعود منصات مثل فيسبوك و«إكس» «طبيعة المنافسة الانتخابية بشكل جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بنى أندي بورنهام، الذي يقترب من خلافة ستارمر، شخصية ودودة ومتواضعة، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي حول كرة القدم. ومع ذلك، وكما يشير الخبراء، فقد وجد أسلافه أن هناك خطراً في دخول داونينج ستريت بالاعتماد على قوة الشخصية.</div></p>

لماذا تعاقب على بريطانيا 7 رؤساء وزراء خلال عقد واحد؟

<p class='article-text'>أعلن النائب ⁠عن حزب العمال ‌آندي بيرنام ‌اليوم الاثنين أنه ‌يعتزم ‌الترشح ​لخلافة ‌كير ​ستارمر ⁠في ​منصب رئيس ⁠الوزراء، ⁠بعد ساعات ⁠من إعلان الأخير ‌استقالته.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الوزراء استقالته اليوم الاثنين بعد أشهر من الضغوط داخل حزب العمال، ممهدا الطريق أمام اختيار خلف له سيصبح سابع رئيس وزراء في بريطانيا خلال عقد.</p><p class='article-text'>وفي خطاب أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت، أقرّ ستارمر، الذي يتولى منصبه منذ يوليو 2024، بأنه فقد دعم نواب حزبه العمالي.</p><p class='article-text'>وقال إنه أبلغ الملك تشارلز الثالث قراره الاستقالة، بما يتيح انتخاب زعيم جديد لحزب العمال، وبالتالي رئيس جديد للوزراء.</p><p class='article-text'>وأضاف ستارمر "سأبقى في منصبي رئيسا للوزراء حتى انتهاء المنافسة، وسأبذل كل ما في وسعي لضمان انتقال منظم للسلطة".</p><p class='article-text'>وتراجعت سلطة ستارمر منذ مُني حزب العمال بهزيمة قاسية في انتخابات محلية وإقليمية في مايو.</p><p class='article-text'>ولم يعد قادرا على الصمود أمام الضغوط بعد تأكيد عودة منافسه آندي بورنم إلى البرلمان الأسبوع الماضي، ما يمهد الطريق أمام تحد متوقع لزعامته.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يشغل بورنم، وهو سياسي عمالي مخضرم، مقعده في مجلس العموم في وقت لاحق الاثنين، بعد فوزه الخميس في انتخابات فرعية برلمانية في مايكر فيلد في شمال غرب إنجلترا.</p><p class='article-text'>وقال ستارمر، أمام زملاء كبار له في الحكومة، إن "السؤال الذي يطرحه حزبي الآن هو ما إذا كنت الشخص الأنسب لقيادته إلى الانتخابات العامة المقبلة".</p><p class='article-text'>وأضاف "لقد سمعت جواب كتلتي البرلمانية عن هذا السؤال، وأقبل هذا الجواب برحابة صدر".</p><p class='article-text'>وتابع متأثرا في خطاب عاطفي أن "كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولا. ولهذا السبب سأستقيل من قيادة حزب العمال".</p><p class='article-text'>وقال ستارمر إنه طلب من اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال وضع جدول زمني لاختيار خلف له، على أن يبدأ تقديم الترشيحات في التاسع من يوليو.</p><p class='article-text'>وأوضح أن "ذلك سيضمن أن يكون هناك زعيم جديد قبل عودة البرلمان في سبتمبر" بعد العطلة الصيفية.</p><p class='article-text'>وتتجه الأنظار الآن إلى ما إذا كان بورنم سيصبح زعيما من دون منافسة، كما يطالب كثير من نواب حزب العمال، أم أن مرشحا آخر مثل وزير الصحة السابق ويس ستريتنغ سيقرر خوض السباق أيضا.</p><p class='article-text'>وبموجب قواعد حزب العمال، يجب أن يكون زعيم الحزب المنتمي إلى يسار الوسط عضوا في البرلمان.</p>

النائب البريطاني آندي بيرنام يعتزم الترشح لمنصب رئيس الوزراء

<p class='article-text'>استقر الدولار اليوم الاثنين عقب انتهاء الجولة الأولى ​من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من أن تهديدات ‌الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب باستئناف الحرب في الشرق الأوسط وتصريحات طهران بشأن إغلاق مضيق هرمز الحيوي قد أثارت قلق المستثمرين.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان مشترك صادر عن قطر وباكستان، اللتين تقومان بدور الوساطة، أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 ⁠يوما، مما يبعث الأمل في التوصل في نهاية المطاف إلى حل للصراع الذي ألقى بظلاله على توقعات أسعار الفائدة العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على آلية لإنهاء القتال في لبنان وفتحا خط اتصال ‌للمساعدة في ضمان مرور آمن للسفن التجارية عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة بعد الإعلان، ووصلت العقود الآجلة لخام برنت في ‌أحدث التداولات إلى 79.36 دولارا للبرميل.</p><p class='article-text'>وقال كريس ويستون رئيس ‌قسم الأبحاث في شركة بيبرستون "لا تزال السوق الفعلية تعاني من ضغوط... ‌والتدفقات في أسواق العملات الأجنبية والسلع، ‌ولا سيما الذهب، ستظل تتأثر بشدة بالتطورات في قطاع الطاقة".</p><p class='article-text'>وتراجع الجنيه الإسترليني 0.21 بالمئة إلى ​1.32103 دولار إذ ‌يقيّم المتعاملون الاضطرابات السياسية ​في بريطانيا في وقت يدرس فيه ⁠رئيس الوزراء كير ستارمر مستقبله السياسي بعد الفوز الانتخابي الحاسم لمنافسه آندي بيرنام في انتخابات برلمانية.</p><p class='article-text'>وقلص اليورو خسائره ليصل إلى 1.14647 دولار. واستقر ​الدولار الأسترالي الحساس ⁠للمخاطر عند 0.7011 ⁠دولار بعد أن انخفض في وقت سابق من الجلسة، في حين وصل الدولار النيوزيلندي في أحدث التداولات إلى 0.573 دولار.</p><p class='article-text'>وتراجع الين الياباني إلى 161.55 ⁠مقابل الدولار، وظل يحوم قرب أدنى مستوى له في عامين الذي سجله الأسبوع الماضي. وإذا اجتاز مستوى 161.96 فسيكون هذا أضعف أداء له منذ عام 1986.</p><p class='article-text'>وخسر الين المكاسب التي حققها بعد جولة من التدخلات بدأت في 30 أبريل، ودفع ميل مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للتشديد النقدي المتداولين إلى زيادة الرهانات على رفع أسعار الفائدة هذا العام.</p><p class='article-text'>وظلت سندات ​الخزانة الأمريكية تحت ضغط اليوم الاثنين، وصعدت عوائد السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2025 عند 4.2276 بالمئة. ويتوقع المتعاملون رفعا بمقدار 43 نقطة أساس هذا العام، مع إجماع على توقع زيادة ​قدرها 25 نقطة أساس ‌بحلول سبتمبر.</p>

استقرار الدولار مع انتهاء الجولة الأولى من محادثات أمريكا وإيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين الإدارتين في شرق ليبيا وغربها، بهدف توحيد البلاد بعد سنوات من تعثر الجهود التي قادتها الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح بولس لصحيفة «فايننشال تايمز» أنه يعمل على جمع المؤسسات الليبية المنقسمة تحت سلطة واحدة، بالتوازي مع تشجيع شركات النفط الأمريكية على الاستثمار في ليبيا.</p><p class='article-text'>وقال: «خطتنا هي أن تكون هناك حكومة موحدة واحدة وتوحيد جميع المؤسسات».</p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، فإن محاولات الأمم المتحدة لإجراء انتخابات لتوحيد ليبيا تعثرت مراراً بسبب معارضة سياسيين وفصائل مسلحة تخشى فقدان النفوذ وإمكانية الوصول إلى موارد الدولة، بما في ذلك عائدات صادرات النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس إن واشنطن تشجع شركات النفط الأمريكية الكبرى على الاستثمار في ليبيا، مشيراً إلى أن شركتي «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» وقعتا بالفعل اتفاقيات مع ليبيا في عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن إنتاج النفط الليبي قد يتضاعف ليصل إلى 3 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العقد الحالي، قائلاً إن ذلك «سيضع ليبيا على خريطة كبار منتجي النفط عالمياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بولس أن خطته ستكون «مكملة» لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إجراء انتخابات برلمانية، وقد تصبح «جزءاً من حزمة» و«ترتيباً قصير الأمد» يسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر أن الخطة تقضي بتولي صدام حفتر، نجل القائد العسكري خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا، رئاسة مجلس رئاسي تنفيذي.</div></p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس منذ عام 2021، سيبقى في منصبه، بينما سيتولى أحد أقاربه المقربين منصباً يتعلق بالأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل صدام حفتر منصب نائب قائد «الجيش الوطني الليبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدبيبة، فتستند حكومته إلى شبكة من الجماعات المسلحة، والتي اتهمت بعضها هيئات تابعة للأمم المتحدة بارتكاب انتهاكات. </div></p><p class='article-text'>وأفادت الصحيفة بأن دبلوماسيين ومحللين يشككون في إمكانية نجاح الخطة نظراً لانعدام الثقة بين الجانبين وحجم التنازلات المطلوبة للحكم المشترك.</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع أن إيطاليا، الشريك التجاري الرئيسي لليبيا، جرى التشاور معها بشأن الخطة وتدعمها، لكنها ترى أن تنفيذها سيكون صعباً على الأرجح.</p><p class='article-text'>وتعيش ليبيا حالة من الفوضى منذ الانتفاضة المسلحة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.</p><p class='article-text'>وبعد انتخابات متنازع على نتائجها عام 2014، انقسمت البلاد إلى معسكرات سياسية متنافسة أبقتها في السلطة جماعات مسلحة تسللت إلى مؤسسات الدولة، وفقاً للأمم المتحدة.</p>

بولس: نعمل على جمع المؤسسات المنقسمة تحت سلطة واحدة مع تشجيع شركات النفط الأمريكية على الاستثمار في ليبيا

واشنطن تعمل على اتفاق يوحّد السلطة في ليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» أن الولايات المتحدة تتحرك للتوسط في اتفاق لتقاسم السلطة بين شرق ليبيا وغربها، ضمن مسعى لإعادة توحيد البلد الغني بالنفط بعد سنوات من تعثر الجهود الأممية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، يقود هذا التحرك مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي قال إنه يعمل على جمع المؤسسات الليبية تحت سلطة واحدة، بالتوازي مع تشجيع شركات النفط الأمريكية على الاستثمار في ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسعد بولس لـ«فايننشال تايمز»، إنه يعمل على جمع المؤسسات الليبية المتشظية تحت سلطة واحدة، مع تشجيع شركات النفط الأمريكية على الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس، وهو رجل أعمال لبناني أمريكي وحمو تيفاني، ابنة الرئيس الأمريكي: «خطتنا هي أن تكون هناك حكومة موحدة واحدة، وأن نوحد جميع المؤسسات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أمميون ومحللون إن محاولات الأمم المتحدة إجراء انتخابات لتوحيد ليبيا أُحبطت مراراً على يد سياسيين وفصائل مسلحة تخشى فقدان نفوذها وقدرتها على الوصول إلى موارد الدولة، بما في ذلك مليارات الدولارات من عائدات صادرات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، لكن إنتاجها ظل لعقود دون إمكاناته الفعلية. فقد أعاقت العقوبات المفروضة على الديكتاتور معمر القذافي، والاضطرابات التي أعقبت إطاحته عام 2011، بما في ذلك إغلاق منشآت نفطية، استثمارات شركات النفط الدولية على مدى عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس إن واشنطن تشجع كبرى شركات النفط الأمريكية على الاستثمار في ليبيا، مشيراً إلى أن «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» وقعتا بالفعل اتفاقات مع ليبيا في عام 2026. وأضاف أن إنتاج النفط الليبي قد يتضاعف إلى 3 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العقد. وقال: «سيضع هذا ليبيا على الخريطة العالمية لكبار منتجي النفط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عماد الدين بادي، محلل الشأن الليبي والشريك المؤسس في «إنفورمّي»، وهي شركة استشارات في المخاطر السياسية، إن المقاربة الأمريكية تجاه ليبيا تنسجم مع الطابع «الصفقاتي جداً» للسياسة الخارجية في إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أعتقد أن الولايات المتحدة تفكر بالطريقة التالية: نحن نعرف هؤلاء الفاعلين، وهم منفتحون على عقد صفقات معنا، ولا نريد عدم الاستقرار، فلماذا لا نخلق بيئة سياسية ملائمة لمزيد من الصفقات ومزيد من الاستثمارات؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس إن خطته ستكون «مكملة» لجهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية، وقد تصبح في النهاية «جزءاً من حزمة» و«ترتيباً قصير الأجل» يسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أشخاص مطلعين على المسألة، فإن الخطة ستضع القياي العسكري في الجيش الوطني الليبي صدام حفتر، على رأس مجلس رئاسي تنفيذي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف هؤلاء أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء منذ عام 2021 لحكومة طرابلس، غرب ليبيا، سيبقى في منصبه، فيما سيتولى أحد أقاربه المقربين منصباً للأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دبلوماسيون ومحللون إنهم يشككون في إمكانية إنجاز صفقة بولس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخص آخر مطلع على المسألة إن إيطاليا، الشريك التجاري الرئيسي لليبيا، جرت استشارتها بشأن الخطة وهي تؤيدها، لكنها تعتقد أن تنفيذها سيكون على الأرجح صعباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بولس إلى خطوات اتخذت ضمن خريطة طريقه لتوحيد ليبيا. وتشمل هذه الخطوات اتفاقاً في نوفمبر على تمويل التنمية في جانبي البلاد، وهي مسألة كانت تقليدياً موضع خلاف. وبالإضافة إلى ذلك، وقع الشرق والغرب في أبريل، وللمرة الأولى منذ أكثر من عقد، ميزانية وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجانبين شاركا أيضاً في «فلينتلوك»، وهو تمرين عسكري تقوده القيادة الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم»، وأُجري في ليبيا في أبريل. وقال: «الجانب الأهم هو أن زملاءنا في أفريكوم عملوا، وما زالوا يعملون، مع الجانبين على خطة لتوحيد المؤسسة العسكرية».</div></p>

مبعوث ترامب: خطتنا أن تكون هناك حكومة موحدة واحدة

«فايننشال تايمز»: خطة أمريكية لتوحيد ليبيا وإطلاق ثورة نفطية

<p class='article-text'><div data-empty="false">توجّه الناخبون ​في أرمينيا إلى صناديق الاقتراع، أمس، للتصويت في انتخابات برلمانية تُعد اختباراً لجهود ​الحكومة في التوصل إلى اتفاق سلام، عقب الهزيمة العسكرية القاسية التي مُنيت بها البلاد أمام أذربيجان قبل ثلاث سنوات. ويحق لنحو 2.48 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذا البلد غير الساحلي الذي يبلغ ⁠عدد سكانه ثلاثة ملايين نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت السلطات في أرمينيا أنه تم إرسال تهديدات كاذبة بوجود قنابل تستهدف العديد من مراكز الاقتراع إلى الناخبين خلال الانتخابات البرلمانية التي تجرى في البلاد، من خلال أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الداخلية أن جميع التهديدات كانت كاذبة، حسب موقع أرمن برس. وأضافت الوزارة: «ربما يتم النظر إلى تلك التصرفات بوصفها محاولات للتأثير الهجين والضغط المعلوماتي النفسي، الذي يهدف إلى عرقلة العملية الانتخابية الطبيعية وإشاعة القلق وعدم الثقة بين أفراد الشعب وإثقال كاهل مؤسسات الدولة». </div></p><p class='article-text'>وتسيطر أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية بشكل كامل على الوضع. وقالت الوزارة في بيان: «نحث المواطنين على عدم الانخداع بالمعلومات المضللة، وعدم نشر معلومات لم يتم التحقق منها، وإبلاغ سلطات إنفاذ القانون على الفور إذا تلقوا تلك الرسائل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت الشرطة القبض على أكثر من عشرة أشخاص للاشتباه في شرائهم للأصوات، حسب ما ذكرته الشرطة. وتم احتجاز ثلاثة أعضاء من لجنة انتخابية محلية خلال الليل.</div></p><h2>ظلال موسكو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">والعلاقات مع روسيا تلقي بظلالها في أرمينيا، حيث صعّدت موسكو الضغط الاقتصادي على يريفان بفرض قيود على الصادرات الأرمينية، وبالتهديد بقطع إمدادات نفط وغاز رخيصة تمدها بها، بسبب توجهها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر استطلاعات الرأي تقدم حزب العقد المدني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، إذ يحظى بدعم يصل إلى نحو 32 بالمئة من الناخبين، فيما يأتي حزب أرمينيا القوية الموالي لروسيا في المرتبة الثانية بنسبة تصل إلى 11 بالمئة.</div></p><p class='article-text'>ومن شأن تحقيق ‌باشينيان نتيجة قوية أن يمنحه تفويضاً للمضي قدماً لإنجاز مفاوضات السلام مع أذربيجان وتطبيع العلاقات مع تركيا ​حليفة باكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه السلطة في عام 2018، وجّه ​باشينيان أرمينيا نحو التقارب مع الغرب، مبتعداً ⁠عن حليفتها التقليدية روسيا، وهو ما أثار استياء موسكو. وواجه باشينيان موجة انتقادات من المعارضة وبعض قطاعات الرأي العام التي اتهمته بالاستسلام لأذربيجان، خاصة منذ ​حرب 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد ⁠على ذلك بجعل ⁠جهود السلام في صدارة حملته الانتخابية، خاصة الاتفاق الذي وقّعه في البيت الأبيض في أغسطس مع أذربيجان. وقال باشينيان للصحفيين، خارج مركز اقتراع في العاصمة ⁠بعد أن أدلى بصوته، إن حكومته ستقدم «سياسة خارجية متوازنة» إذا انتُخب لفترة جديدة، في إشارة للعلاقات مع روسيا ومع الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسيطر على المعارضة الأرمينية جماعات موالية لروسيا، منها حزب أرمينيا القوية الذي شكله العام الماضي الملياردير الروسي الأرميني سامفيل كارابتيان. ويريد كارابتيان إبقاء أرمينيا قريبة من روسيا، التي تمثل مورداً رئيسياً للطاقة، ومشترياً رئيسياً للصادرات.</div></p>

وسط تركيز على السلام وروسيا

انتخابات أرمينيا تختبر الدعم الشعبي للتقرب من الغرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد حصول الكويت على استقلالها الناجز في 19 يونيو 1961، في عهد حاكمها الحادي عشر الشيخ عبدالله السالم الصباح، رحمه الله، بدأت الحياة البرلمانية بانتخاب مجلس تأسيسي في عام 1962 برئاسة عبداللطيف محمد ثنيان الغانم لإعداد مسودة دستور للبلاد، ثم تمّ انتخاب أول مجلس أمة بالاقتراع الحر المباشر في اوائل عام 1963، ومذاك وحتى حل مجلس الأمة لأول مرة في أغسطس 1976 في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، تناوب على رئاسة المجلس كل من عبدالعزيز حمد الصقر، سعود عبدالعزيز العبدالرزاق، أحمد زيد السرحان، وخالد صالح الغنيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نخصص هذه المادة لتوثيق سيرة الغنيم الذي كان حتى ذلك الوقت أول نائب منتخب يترأس المجلس لدورتين متتاليتين (من 10 فبراير 1971 وحتى 29 أغسطس 1976)، وشهدت فترة رئاسته الثانية تعطيل أعمال المجلس وتعليق العمل ببعض مواد بالدستور، الذي استمر حتى مارس 1981، وذلك بسبب التصعيد بين الحكومة والمجلس واستغلال بعض النواب للديمقراطية بشكل خاطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد خالد صالح الغنيم من رجالات الكويت الأوائل المخضرمين ممن عاصروا زمن ما قبل اكتشاف النفط، حينما كانت الحياة الاجتماعية بسيطة، وقدرات المجتمع متواضعة واقتصاد البلاد يعتمد على صيد اللؤلؤ والتجارة البحرية، وممن عاصروا أيضاً حقبة ما بعد تدفق النفط وتصديره، حينما بدأت البلاد في استخدام مداخيلها من النفط في التنمية والبناء والنهضة العمرانية وتوفير مختلف الخدمات على أرقى المستويات. في كلتا الحقبتين، كانت للغنيم أدوار اقتصادية واجتماعية وسياسية وإنسانية في تاريخ بلاده، وكانت شخصيته وأعماله وسيرته تفرض على الجميع احترامه وتوقيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبصر «خالد صالح غنيم الغنيم» النور في سنة 1916 في حي عائلته بمنطقة القبلة من العاصمة المعروف باسم «فريج الغنيم»، حيث كان جل سكان الحي من المشتغلين بالبحر، ونشأ في كنف أسرته المعروفة بالكرم والعطاء وأعمال البر والإخلاص لولاة الأمر، علماً بأن أسرة الغنيم من ضمن العتوب الذين وفدوا إلى الكويت من الهدار في نجد خلال القرن السابع عشر الميلادي، وسكنوا بالموقع الذي نشأت حوله مدينة الكويت بالقرب من قصر السيف أمام نقعة (حوض صغير للسفن) سميت باسمهم وضمت مراكبهم الشراعية، وذلك طبقاً لما ورد في «منتدى تاريخ الكويت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن متطلبات الحياة في الزمن الذي نشأ فيه الغنيم تستدعي سوى معارف بسيطة، لذا التحق الغنيم، شأنه في ذلك شأن مجايليه، بأحد الكتاتيب التقليدية، فتعلم فيها القراءة والكتابة والحساب، وحفظ القرآن الكريم، وظهرت مواهبه تحديداً في علم الحساب والأرقام بصورة لفتت انتباه معلميه. ومن حسن حظه أن أولى مدارس الكويت النظامية وهي «المدرسة المباركية» كانت قد فتحت أبوابها في عام 1911 تحت إدارة المربي الكبير الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، فالتحق بها ودرس فيها لبعض الوقت، وعزز من خلالها ما تعلمه في الكتاب من علوم دينية ودنيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتفى الغنيم بذلك القدر من التعليم، وراح يشق طريقه في الحياة متوكلاً على الله، ومستعيناً بتجارب الآخرين من أهله وأقاربه ومعارفه. حيث بدأ نشاطه بادئ ذي بدء، وهو في سن الثامنة عشرة، بالعمل مشرفاً على السفن التي كانت تنقل المياه من شط العرب إلى الكويت، مثل «بوم الجابان» و«بوم الجيرمان» الكبيرين، وكانت مهمته تنحصر في استقبال السفن عند وصولها إلى «النقعة» والإشراف على تفريغ حمولتها من المياه، وبيعها، واستيفاء قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذه المهنة الروتينية لم تلبِّ طموحاته وتطلعاته، ولم يتعلم منها الكثير، فتركها وراح يعمل على ظهر السفن التجارية المبحرة نحو الهند وموانئ شرق أفريقيا، حيث استفاد كثيراً من عمله هذا مع مرور الزمن، وتعرف على أشياء جديدة، وامتلك خبرات كافية أهلته لأن يكون «نوخذه» يقود السفن. واستمر صاحبنا ممارساً مهنة «النوخذه» إلى أن قرر ترك العمل في البحر نهائياً والاتجاه للعمل في مجال آخر. وكان السبب هو تأثره الشديد بما فعله البحر بأخيه عبدالرحمن الذي قضى في عرض المحيط أثناء عمله على ظهر سفينة مملوكة لشاهين الغانم تحت قيادة النوخذه إبراهيم النصرالله، وذلك جراء عاصفة قوية مفاجئة ضربت السفينة وهي مبحرة وسط بحر العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحق الغنيم، بعد حادثة أخيه، بالعمل لدى التاجر المعروف الحاج ثنيان الغانم، كموظف يقوم بأعمال مكتبية روتينية محدودة، قبل أن يلفت أنظار الغانم بجده ومثابرته وأمانته وإخلاصه، وهو ما جعل الأخير يعينه مشرفاً ومسؤولاً عن جميع سفنه وأعماله التجارية الممتدة ما بين الكويت والهند وعدن وشرق أفريقيا. وقد أبلى الغنيم بلاء حسناً في ما أوكل إليه، وكان عند حسن ظن رب عمله به، وأسهم كثيراً في نجاح تجارة الغانم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تدفق النفط في الكويت وتصديره، وبالتالي تغير الأوضاع الاقتصادية جذرياً بدءاً من أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات الميلادية، قرر الغنيم أن يترك العمل عند الحاج ثنيان الغانم ليبدأ تجارته الخاصة، بعد أن تعلم ألف باء المعاملات التجارية وعرف أسرار البيع والشراء والاستيراد والتصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، ما إن حلت سنة 1956 إلا وصاحبنا يملك مكتبه التجاري الخاص بوسط مدينة الكويت ويزاول من خلاله تجارة مواد البناء، ولا سيما الأسمنت الذي كان مطلوباً بكثرة في تلك الفترة بسبب أعمال الإعمار والبناء الواسعة التي اجتاحت البلاد، الأمر الذي تحول معه الغنيم إلى واحد من أهم تجار الأسمنت في الكويت، بل صار يلقب بـ«ملك الأسمنت». وهذا بدوره خلق له ثروة كبيرة واسماً ونفوذاً ومكانة اجتماعية واقتصادية، خصوصاً مع قيامه بالإنفاق على أوجه الخير والبر، شكراً وحمداً لله على ما أنعمه المولى عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الغنيم، بشهادة كل من عرفه أو عمل معه، لم يكن محسناً ينفق من ماله على المشاريع الخيرية كبناء المساجد ودور العلم والوحدات السكنية فحسب، وإنما كان أيضاً ذا خصال وشمائل رفيعة، شملت قضاء حاجة كل من يطرق بابه، والسعي لحل مشاكل الناس وخلافاتهم، والوفاء لأصدقائه ومعارفه من أيام الغوص وشظف العيش، والتواصل مع كل فئات المجتمع كبيرهم وصغيرهم، وتحمل تكاليف بناء من تهدم منزله لسبب أو لآخر، أو تكاليف علاج مريض عاجز عن تدبير قيمة فاتورة علاجه، وهكذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ما سبق، امتد كرمه وإحسانه وبره إلى خارج الكويت، وخاصة في أوقات الشدائد والكوارث التي حلت ببعض الدول العربية. تشهد على ذلك تبرعاته السخية لصالح «أسبوع الجزائر» في عام 1959، ومساهمته المالية في مساعدة المتضررين من زلزال مدينة الشلف الجزائرية سنة 1980، وتبرعاته لنصرة مصر وجيشها إبان العدوان الثلاثي على بورسعيد عام 1956، ومساهمته بالمال في مشروع بناء معهد ناصر للبحوث وعلاج أمراض السكر بالقاهرة سنة 1971، وتبرعه بمبلغ مائة ألف دينار لصالح الشعب العراقي زمن الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الغنيم قد خدم بلده من خلال العمل التجاري وإنشاء الشركات الداعمة للاقتصاد الوطني، فإنه خدمها أيضاً إدارياً وسياسياً. ففي عام 1957 قررت الكويت تعيينه على رأس دائرة الأشغال العامة، فأسهم بخبرته في أعمال مجلس الإنشاء قبل استقلال الكويت، وساعد بني وطنه لجهة توفير القسائم السكنية المناسبة لهم، قبل أن يستقيل من منصبه في عام 1961 مع تحويل دوائر الدولة إلى وزارات. وفي عام 1963 شارك في أول انتخابات لمجلس الأمة، مدفوعاً بحبه لخدمة وطنه وشعبه من تحت قبة البرلمان، ففاز بمقعد وصار نائباً. بعدها شارك وفاز في جميع الانتخابات التالية حتى حل مجلس الأمة في عام 1976. وإبان سنوات عمله نائباً، شغل منصب نائب الرئيس، ورئيس اللجنة الاقتصادية قبل أن ينتخب من قبل زملائه رئيساً للمجلس مرتين متتاليتين كما أسلفنا. وبحكم منصبه رئيساً لمجلس الأمة، ترأس وفوداً برلمانية إلى العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وشارك في الكثير من المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالعمل البرلماني والقضايا السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الأسري، تزوج الغنيم مرتين، ورزقه الله من زوجته الأولى بابنة وأربعة أولاد، ومن زوجته الثانية بأربعة أولاد وأربع بنات، فربى أبناءه (عبدالرحمن وسليمان وعبدالغني وصباح وطلال وفهد ومحمد وأحمد ووسمية وريم ومها ومنى ورشا) على أكمل وجه، وحرص على تعليمهم في أرقى المعاهد، فخدموا وطنهم كل في مجاله وصاروا كوالدهم يضرب بهم المثل في الصلاح والبر. ويذكر أن ابنه البكر عبدالرحمن خالد الغنيم (ت: 2022) تولى حقيبة المواصلات ووزارة الدولة للشؤون البلدية ما بين عامي 2007 و2008، وكان قبل ذلك نائباً في مجلس الأمة في الفترة من 1985 إلى 1992.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد وفاة الغنيم في الثلاثين من ديسمبر سنة 1990، أي بعد الغزو العراقي للكويت بأربعة أشهر، في مستشفى مبارك الكبير، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، واصل أبناؤه ما بدأه والدهم من أعمال الخير والبر، فقاموا بتقديم تبرع بقيمة مليون دينار كويتي لتأسيس «مركز خالد صالح الغنيم الصحي» على أرض مساحتها 6800 متر مربع بمنطقة القادسية. وقد تم وضع حجر الأساس للمشروع في التاسع والعشرين من يونيو 2003، وبدأ التنفيذ في مارس 2004، وافتتحه رسمياً رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بتاريخ 25 أبريل 2007، علماً بأن هذا الصرح الطبي اشتمل على عيادات عامة للرجال والنساء والأطفال وعيادات خاصة للأسنان ومرض السكر، وقسماً لرعاية الأمومة وآخر لرعاية الطفولة وثالث للتمريض ورابع لصرف الأدوية وخامس للأعمال المختبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أسهم ورثة الفقيد مالياً في تخفيف معاناة المصريين الذين خسروا مساكنهم في زلزال القاهرة الشهير في أكتوبر 1992، كما تبرعوا في عام 1994 بمبلغ خمسين ألف دينار، دعماً للمجهود الحربي الكويتي.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

خالد صالح الغنيم.. من عرش الأسمنت إلى رئاسة مجلس الأمة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اقتربت إسرائيل اليوم الأربعاء من إجراء انتخابات مبكرة بعد أن أبدى النواب موافقة مبدئية على حل البرلمان، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخسر أول انتخابات عامة منذ هجمات  "حماس" عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوت ⁠النواب بالإجماع تقريبا لصالح إجراء انتخابات مبكرة في قراءة أولية لمشروع قانون لحل الكنيست المكون من 120 مقعدا. وإذا حصل المشروع على الموافقة النهائية، وهي عملية قد تستغرق أسابيع، فقد تجري إسرائيل انتخابات قبل عدة ‌أسابيع من الموعد النهائي المحدد في 27 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم ائتلاف نتنياهو نفسه مشروع القانون لحل البرلمان بعد أن اتهم فصيل متزمت دينيا، معروف تقليديا بقربه ‌من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو بعدم الوفاء بوعده إقرار ‌قانون يعفي طائفتهم من الخدمة العسكرية الإلزامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صوت ‌نحو 110 نواب في البرلمان ‌لصالح مشروع قانون الحل، دون معارضة أو امتناع عن التصويت. ويُحال مشروع القانون الآن إلى اللجنة المعنية ​حيث يتم الاتفاق ‌على موعد الانتخابات، قبل ​إعادته إلى الكنيست للحصول على الموافقة ⁠النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التصويت في وقت حاسم بالنسبة لنتنياهو، أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في منصبه في تاريخ إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض إسرائيل حربا على ​جبهات عدة تشمل ⁠"حماس" في غزة ⁠و"حزب الله" في لبنان وإيران، وهي جبهات لا تزال غير مستقرة ويمكن أن تلقي بظلالها على الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل نتنياهو مواجهة محاكمة طويلة الأمد بتهم فساد. ⁠ويتوسط الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج في محادثات للتوصل إلى اتفاق تفاوضي في القضية، مما يمكن أن يؤدي إلى خروج نتنياهو (76 عاما) من الحياة السياسية ضمن الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تشكل صحة نتنياهو مشكلة أيضا. فقد أعلن في الآونة الأخيرة عن خضوعه لعلاج ناجح من سرطان البروستاتا، وزُرع له كذلك جهاز لتنظيم ‌ضربات القلب في 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ هجمات "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر   2023، ​تظهر استطلاعات الرأي باستمرار ابتعاد الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو عن تحقيق أغلبية برلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يوجد احتمال أيضا لأن تعجز أحزاب المعارضة عن تشكيل ائتلاف، مما يترك نتنياهو على رأس حكومة مؤقتة لحين التغلب على الجمود السياسي.</div></p>

إسرائيل تقترب من انتخابات مبكرة بعد موافقة أولية على حل الكنيست

<p class='article-text'><div data-empty="false">قلنا في مقال سابق إن طارق ضياء رحمن فاز في الانتخابات العامة التي جرت أخيراً في بنغلاديش فوزاً كاسحاً، بحصول حزبه (حزب بنغلاديش الوطني) على 212 مقعداً من أصل مقاعد البرلمان البالغ عددها 300 مقعد.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي صار يحكم البلاد بتخويل شعبي غير مسبوق، وبما يتيح له تنفيذ أجنداته السياسية والاقتصادية دون صداع أو معارضة برلمانية مؤثرة. لكن كيف نجح الرجل في تحقيق هذا النصر الكاسح؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية لا بد من التعرف إلى هذا الوجه الجديد في سدة الزعامة في بنغلاديش التي لم تهنأ باستقرار سياسي طويل منذ انفصالها عن باكستان في كيان مستقل عام 1971، بل الوجه الجديد المجسد لظاهرة التوريث السياسي المعروفة في عموم آسيا وخصوصاً في جنوبها.</div></p><p class='article-text'>حيث كلما غاب الآباء أو الأزواج لأي سبب انتقلت زعامتهم السياسية وميراثهم السياسي إلى زوجاتهم أو أبنائهم، كما شهدنا في سريلانكا ثم الهند وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وميانمار والفلبين. وعادة ما يلعب الورثة في هذه البلاد على الوتر العاطفي للجماهير.</p><p class='article-text'>لا سيما حينما يكون الموروث صاحب شرعية مستمدة من إنجاز مشهود، كتحقيق الاستقلال عن المستعمر الأجنبي أو الارتقاء بالبلاد تنموياً مثلاً. وبطبيعة الحال تسهل مهمة الوريث إذا كان غياب الموروث بفعل حادثة اغتيال مدبرة أو نتيجة إقصاء ظالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد طارق ضياء الرحمن في 1965 ابناً أكبر لوالده الجنرال ضياء الرحمن، الذي أسس حزب بنغلاديش الوطني اليميني عام 1978 وتولى قيادة بنغلاديش من عام 1977 إلى يوم اغتياله في انقلاب عسكري عام 1981، وابناً لوالدته خالدة ضياء، التي تولت زعامة البلاد ثلاث مرات ودخلت المعتقلات لسنوات طويلة قبل وفاتها في ديسمبر الماضي. عاش رحمن طفولته في ظل حرب الاستقلال عن باكستان، وخلالها اعتقل مع والدته وشقيقه ولم يفرج عنه إلا بعد تحقيق النصر في الحرب عام 1971.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى تعليمه بكلية شاهين التابعة لسلاح الجو في دكا، ثم درس العلاقات الدولية بجامعة دكا خلال ثمانينيات القرن العشرين (لم يكمل تعليمه الجامعي وانصرف إلى العمل في قطاع الشحن وصناعة الملابس)، قبل أن ينخرط في عالم السياسة في نهاية الثمانينيات من خلال مشاركته لوالدته في الحركة المقاومة لنظام الجنرال محمد حسين ايرشاد.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال المشاركة في توسيع قاعدة حزب والديه والترويج للديمقراطية، ثم انضم رسمياً لحزب بنغلاديش الوطني في 1988. وبعد فوز والدته بقيادة البلاد في انتخابات 1991 برز اسمه بقوة وتمت ترقيته في 2002 لمنصب قيادي حزبي في خطوة أثارت الجدل في أوساط قادة حزبيين أقدم منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حكم الشيخة حسينة واجد، غريمة والدته اللدودة، ما بين عامي 2009 و2024، وجهت إليه اتهامات بالفساد وإساءة استغلال النفوذ ومحاولة التخريب المسلح، فصدر ضده عدد من الأحكام الغيابية التي وصفها بأنها ذات دوافع سياسية، لكنها لم تنفذ لأنه كان قد غادر بنغلاديش للإقامة في بريطانيا بعد أن أمضى 18 شهراً في المعتقل في 2007 إبان فترة حكومة تصريف أعمال مدعومة من الجيش. وبعد اعتقال والدته عام 2018 راح يدير شؤون حزبها من المنفى باعتباره رئيساً للحزب بالنيابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاد إلى دكا في ديسمبر 2025، أي بعد الإطاحة بنظام حسينة واجد في ثورة شعبية، وبعد أيام قليلة من وفاة والدته، ليتولى قيادة حزب بنغلاديش الوطني ويخوض على رأسه الانتخابات العامة الأخيرة ويفوز ويصبح زعيماً جديداً لبلاده يواجه تحديات جمة، على رأسها إعادة الاستقرارين السياسي والاقتصادي لبنغلاديش بعد سنوات من الاضطرابات، واستعادة ثقة المستثمرين، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإدارة علاقات متوازنة مع الهند والصين وباكستان وعلاقات قوية مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت عوامل كثيرة في وصوله إلى سدة الزعامة، فعلاوة على اللعب على الوتر العاطفي للجماهير عبر استغلال ميراثه السياسي وتاريخه العائلي، استغل الحكم الصادر بمنع أكبر أحزاب البلاد (رابطة أو حزب عوامي الوطني) من المشاركة في الانتخابات ليبرز نفسه كمنقذ وحيد.</div></p><p class='article-text'>خصوصاً مع ضعف حزب الجماعة الإسلامية ذي التوجهات الإخوانية المتشددة، الذي شارك في السباق الانتخابي وهو منهك ويفتقد التنظيم والإعداد الجيد، بسبب ضربات تعرض لها في عهد حسينة واجد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من العوامل الأخرى، أن حزب بنغلاديش الوطني كان قد بدأ تحت قيادته تنظيم نفسه وحشد أنصاره لاستعادة السلطة مبكراً، أي بمجرد الإطاحة بالعهد السابق عام 2024، كما أنه استخدم خلال حملاته الانتخابية وعوداً وتعهدات دغدغت مشاعر الناخبين الطامحين لمستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'>وروج لشعارات تفيد وقوفه على مسافة واحدة من مواطني بنغلاديش المسلمين والمسيحيين والهندوس والبوذيين.. ومن ناحية أخرى، أسهم التصويت عبر البريد الإلكتروني للمرة الأولى، في تسهيل تصويت ما لا يقل عن 15 مليون ناخب في الخارج.</p>

طارق رحمن.. الوجه الجديد في عالم التوريث السياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لنعد إلى الوراء قليلاً ونروِ كيف كان المشهد السياسي في طوكيو في سبتمبر 2025، بُعيد الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة السابق «شيغيرو إيشيبا» قبل أن يكمل عامه الأول في السلطة. </div></p><p class='article-text'>كان الانقسام في الشارع وفي البرلمان وداخل أروقة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم هو سيد الموقف، وسط تجاذبات واصطفافات ودعوات إلى إجراء انتخابات عامة جديدة أو اختيار زعيم شاب قوي يعيد الوهج للبلاد بسياسات حكيمة ويضمن لها الاستقرار الطويل، ويعالج الاقتصاد من تراجع قيمة الين، وتفاقم معدلات التضخم، وضغوط التعريفات الجمركية الترامبية، ويجد حلولاً سريعة لملفات داخلية شائكة مثل الضرائب والهجرة، والعمالة الأجنبية ومعدلات الشيخوخة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، تقرر أن يُجرى تصويت برلماني لاختيار زعيم جديد للبلاد، ففازت السيدة القومية المتشددة «ساناي تاكائيتشي»، لتصبح هذه المرأة الستينية أول زعيمة لليابان في تاريخها، وسط ذهول العالم كون المرأة اليابانية لا تحظى عادة بمكانة رفيعة في المشهد السياسي الذي يسيطر عليه الذكور بإحكام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتها قلنا إن المقام لن يطول بها في السلطة، وسوف تحارب بضراوة من عواجيز الحزب الحاكم الذين كثيراً ما وضعوا الدواليب في طريق الوجوه السياسية الشابة من الجنسين، خصوصاً في ظل افتقاد الحزب الحاكم آنذاك للأغلبية المطلقة في البرلمان، وبالتالي حاجته لحليف موثوق لتمرير أجندته. </div></p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن مفاجأة فجرها وقتذاك «سايتو تيتسو» زعيم حزب كوميتو البوذي الصغير بإعلانه عدم تجديد ائتلافه مع الحزب الحاكم.</p><p class='article-text'>ووقتها قلنا أيضاً إن تاكائيتشي لن تجد حلاً لهذه المعضلة إلا بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، ووصفنا هذا الحل بالحل الانتحاري الذي قد يخرج حزبها من السلطة، خصوصاً مع تآكل شعبيته بسبب فضائح مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما حدث كان أيضاً مفاجئة للكثيرين. إذ سرعان ما أبرزت تاكائيتشي عن مواهبها السياسية في إيجاد الحلول للأزمات، وعزمها على أن تثبت لليابانيين أن المرأة اليابانية قادرة على قيادة البلاد بصورة أفضل من الرجال، فعقدت تحالفاً جديداً مع «حزب التجديد الياباني» ذي التوجهات اليمينية القومية، والمعروف أيضاً باسم «نيبون إيشن لو كاي»، وذلك لضمان الأغلبية البرلمانية لحزبها ولتأمين بقائها في السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر الماضي، ألقت تاكائيشي، التي تعتبر سيدة بريطانيا الحديدية مارغريت تاتشر قدوتها، قنبلتها الأولى حينما قالت في كلمة برلمانية بأن «أي هجوم صيني على تايوان لضمها بالقوة إلى السيادة الصينية سوف يعتبر تهديداً لبقاء اليابان، ما قد يبرر رداً عسكرياً».</div></p><p class='article-text'>هذا التصريح غير المسبوق لزعيم ياباني، وبهذا القدر من الوضوح، أشعل غضب بكين التي تعتبر تايوان من أكثر القضايا حساسية في علاقاتها الخارجية، بل تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها وتكرر إصرارها على إعادتها إلى سيادتها بالقوة إنْ لزم الأمر.</p><p class='article-text'>غير أن وقع الخطاب داخلياً كان إيجابياً بحكم ما تمثله تايوان لليابانيين من ذكريات تاريخية، وبحكم العلاقات المتوترة مع بكين بسبب رواسب قديمة وخلافات حول السيادة على الأراضي والمياه، دعك من تنافسهما اقتصادياً وجيوسياسياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن تاكائيتشي لاحظت، بعد خطابها هذا، ارتفاع شعبيتها داخلياً، فقررت أن الوقت مناسب للدعوة لانتخابات عامة مبكرة. وبالفعل جرت الانتخابات في فبراير الجاري، وظهرت نتائجها النهائية في الثامن منه، لتفاجئ العالم مجدداً بأنها سيدة المفاجآت.</div></p><p class='article-text'>إذ حقق حزبها مع حليفه «حزب التجديد» فوزاً ساحقاً، هو الأول له منذ سنوات طويلة، بحصوله على 316 مقعداً من أصل 465 مقعداً من مقاعد مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وبهذا ضمنت الزعيمة اليابانية لها ولحزبها أغلبية الثلثين، بعد أن كانت تسيطر على 198 مقعداً فقط، ولقنت تحالف المعارضة بقيادة الحزب الديمقراطي الدستوري درساً بتراجع عدد مقاعده من 172 إلى 49 مقعداً فقط. وهو ما يعني أنها باقية على رأس السلطة بقوة، على الأقل، خلال السنوات الأربع القادمة.</p><p class='article-text'>وهذا بدوره يمنحها الحرية لتنفيذ أجندتها دون قلق أو صداع أو حذر، وعلى رأسها تعديل الدستور لتحرير الجيش من قيود عدم التسلح، وتعميق التحالف مع واشنطن، وتمرير تشريعات حول تعليق ضريبة الاستهلاك، وتنفيذ برنامج إنفاق حكومي ضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بتساؤل البعض عن سر انجذاب الناخب الياباني دوماً إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي، وتفويزه للبقاء في السلطة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وتدشين الديمقراطية التعددية، وتأسيس الحزب سنة 1955؟ لو حدث هذا في دولة من دول العالم الثالث، لقلنا إن هناك تزويراً أو استخداماً للمال السياسي أثناء الانتخابات، لكن في اليابان لا يوجد شيء من هذا القبيل، وإنما هو تقدير ووفاء واعتزاز بحزب كان وراء نهضة واستقرار البلاد، والحفاظ على هويتها الخاصة، وفق رؤية سلمية وسياسات حكيمة بعيدة عن الغوغائية والشعارات.</div></p>

سيدة المفاجآت تعزز قبضتها على السلطة في اليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق الائتلاف بقيادة رئيسة ⁠الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي فوزا ساحقا في الانتخابات التي أجريت اليوم الأحد مما يمهد الطريق لتنفيذ وعودها بإجراء ‌تخفيضات ضريبية أثارت قلق الأسواق المالية وبزيادة الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزعم تاكايتشي الحزب الديمقراطي الحر وتنتمي للتيار المحافظ، وهي أول امرأة تتولى منصب رئيسة وزراء اليابان، وتقول إنها تقتدي برئيسة وزراء بريطانيا الراحلة مارجريت ثاتشر الملقبة بالمرأة الحديدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أقل من ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع، تجاوز الحزب الديمقراطي الحر وحده عتبة 233 مقعدا اللازمة لتحقيق الأغلبية في المجلس المؤلف من 465 مقعدا،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو في ⁠طريقه لتحقيق واحدة من أفضل نتائجه الانتخابية على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يحصل الائتلاف الحاكم، الذي يضم أيضا حزب التجديد الياباني المعروف أيضا باسم (إيشن)، على أغلبية ساحقة تبلغ ثلثي المقاعد، مما سيتسهل على رئيسة الوزراء تنفيذ خططها التشريعات و</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت تاكايتشي في مقابلة ⁠تلفزيونية مع بدء ظهور النتائج "شهدت هذه الانتخابات تحولات جذرية في السياسات، لا سيما في السياسات الاقتصادية والمالية، فضلا عن تعزيز السياسات الأمنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "هذه سياسات لاقت معارضة شديدة. إذا حظينا بتأييد الشعب، فعلينا أن نتصدى لهذه القضايا بكل قوة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت تاكايتشي (64 عاما) إلى انتخابات مبكرة نادرة ​في فصل الشتاء للاستفادة من شعبيتها المتزايدة منذ توليها قيادة الحزب الذي يحكم البلاد منذ فترة ​طويلة أواخر العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانجذب الناخبون إلى ​صراحتها وأدائها المثابر، لكن خطابها الذي يغلب عليه الطابع القومي وتركيزها على الأمن أججا التوتر مع الصين، فضلا عن أن سياساتها المالية ‌التي تميل للتيسير النقدي أربكت الأسواق ‌المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدى ناخبون الثلوج للإدلاء ⁠بأصواتهم، لكن تساقط كميات قياسية من الثلوج في بعض المناطق بالبلاد تسبب في اختناقات مرورية بما قد يؤثر سلبا على نسبة الإقبال على المشاركة ومما أجبر بعض مراكز الاقتراع على الإغلاق مبكرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي ثالث انتخابات بعد الحرب تقام في شهر فبراير  إذ تجرى الانتخابات عادة ​خلال الأشهر الأقل برودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج ​مركز اقتراع في بلدة أونوما بإقليم نيجاتا الجبلي، تحدى المعلم كازوشيجي تشو (54 عاما)، درجات دون الصفر والثلوج الكثيفة للإدلاء بصوته لصالح الحزب الديمقراطي الحر الذي تتزعمه تاكايتشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "أشعر وكأنها تمتلك رؤية واضحة ‍للبلاد، وكأنها توحد الصفوف وتدفع البلاد نحو الأمام. هذه مسألة تهمني بشدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تعهدا قطعته تاكايتشي في أثناء حملتها الانتخابية بتعليق ضريبة المبيعات البالغة ثمانية في المئة على المواد الغذائية لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع الأسعار، أثار مخاوف المستثمرين بشأن كيفية تمويل هذا الإجراء في بلد لديه أعلى عبء ديون بين الاقتصادات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت تاكايتشي على تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، في ‍إشارة ربما تجذب الناخبين اليمينيين ولكنها قد تثني بعض المعتدلين. كما أن الصين تولي اهتماما كبيرا بمتابعة نتائج الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أسابيع من توليها منصبها، أشعلت تاكايتشي فتيل أكبر خلاف مع الصين منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك بحديثها علنا عن الكيفية التي سترد بها طوكيو على أي هجوم صيني محتمل على تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يسرع حصولها على تفويض شعبي قوي من خططها لتعزيز قطاع الدفاع الياباني، وهو ما اعتبرته بكين محاولة لإحياء ‍ماضي البلاد العسكري.</div></p>

حزب رئيسة وزراء اليابان يحصد أغلبية برلمانية ساحقة

<p class='article-text'>حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، العراق من تداعيات تشكيل حكومة موالية لإيران، في ظل تقارير تتحدث عن عودة مرتقبة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة، ما أثار قلقًا متزايدًا في واشنطن.</p><p class='article-text'>وجاء التحذير خلال اتصال هاتفي أجراه روبيو مع رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني، أعرب فيه عن أمله بأن تعمل الحكومة المقبلة على جعل العراق «قوة للاستقرار والازدهار والأمن في الشرق الأوسط»، بعيدًا عن التجاذبات الإقليمية.</p><p class='article-text'>ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، عن روبيو تأكيده أن «حكومة تسيطر عليها إيران لا يمكنها وضع مصالح العراق أولًا، ولا إبعاده عن النزاعات الإقليمية، أو تعزيز شراكة متوازنة وقائمة على المنفعة المتبادلة بين بغداد وواشنطن».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المواقف في وقت رشّحت فيه الكتلة البرلمانية  الأكبر في مجلس النواب العراقي نوري المالكي لتولي رئاسة الوزراء، رغم خروجه من الحكم عام 2014 بضغط أميركي، على خلفية اتهامات بتبني سياسات طائفية أسهمت، بحسب واشنطن، في تهيئة الظروف لظهور تنظيم «داعش».</p><p class='article-text'>ترى الولايات المتحدة أن عودة المالكي تمثل مكسبًا لإيران، التي تسعى لتعزيز نفوذها الإقليمي، في وقت تواجه فيه انتكاسات داخلية وضغوطًا متزايدة على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية.</p><p class='article-text'>ونقل مصدر سياسي عراقي عن واشنطن قولها إنها «تنظر بسلبية إلى الحكومات السابقة التي قادها المالكي»، فيما شدد نواب أميركيون، في رسالة رسمية، على أن اختيار رئيس الوزراء «قرار سيادي عراقي»، لكن الولايات المتحدة ستتخذ بدورها قراراتها بما ينسجم مع مصالحها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ومن أبرز مطالب الإدارة الأميركية، منع عودة نشاط الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، وهو ما أكسب رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني ثقة واشنطن، على خلفية مساعيه للحد من نفوذ هذه الجماعات منذ توليه المنصب عام 2022.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، غدا الثلاثاء المقبل، جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، على أن يقوم الرئيس المنتخب خلال 15 يومًا بتكليف رئيس جديد للحكومة، وسط ترجيحات بأن يكون نوري المالكي الأوفر حظًا لتولي المنصب.</p><p class='article-text'>وكان نوري المالكي قد تولى رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014، وخلفه في المنصب رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي.</p><p class='article-text'>وشهدت فترتا حكم المالكي تحديات أمنية كبيرة، مع تصاعد هجمات «داعش»، الذي سيطر على مدن عراقية عدة، أهمها الموصل قبل أن تعلن الحكومة في 10 ديسمبر عام 2017 تحقيق «النصر» على التنظيم.</p><p class='article-text'>وفي 11 نوفمبر الماضي، أجرى العراق انتخابات برلمانية بلغت نسبة المشاركة فيها 56.11%، وأسفرت عن انتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة المقبل</p>

واشنطن تدق ناقوس الخطر مع قرب عودة المالكي لرئاسة حكومة العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استقر الين بالقرب من  أدنى مستوياته في 18 شهراً الخميس، ولا ‌تزال الأسواق تتوخى الحذر بشأن مخاطر تدخل السلطات بشأن العملة بعد تحذيرات قوية من المسؤولين اليابانيين قبل الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر الين عند 158.63 للدولار بعد أن ارتفع 0.4% الأربعاء بعدما جددت وزيرة المالية ⁠اليابانية ساتسوكي كاتاياما تحذيراً من «خفض قيمة العملة من جانب واحد»، وحث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على اتخاذ تدابير لمعالجة تقلبات الصرف الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من ذلك، ⁠لم تكن العملة بعيدة عن أدنى مستوى لها في 18 شهراً البالغ 159.45 الذي لامسته وانخفضت 5% تقريباً منذ تولي رئيسة الوزراء اليابانية ​ساناي تاكايتشي منصبها في أكتوبر وسط مخاوف ​المستثمرين حيال خططها ​المتعلقة بالإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم تاكايتشي حل مجلس النواب الأسبوع المقبل والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، ‌ما أثار موجة ‌بيع للين ⁠والسندات الحكومية اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براشانت نيوناها كبير محللي أسعار الفائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى تي.دي للأوراق المالية: إنه إذا استمر الين في التراجع نحو ​أو ضمن ​نطاقات مستوى التدخل، فلا يمكن استبعاد خطر تدخل السلطات الاثنين المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للدولار، تراجعت العملة الأمريكية في بداية الأسبوع بعد أن انتقد رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب باستدعائه من جانب هيئة محلفين قائلاً: إنه يمثل تخويفاً للمجلس لدفعه لتيسير نقدي أكبر. وتعافى الدولار منذ ذلك الحين بعد ‍تجاهل المتعاملين هذا التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقابل مجموعة من العملات، استقر الدولار عند 99.129، بالقرب من أعلى مستوى في شهر والذي لامسه الأربعاء. واستقر المؤشر خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واستقر اليورو عند 1.16405 دولار، بينما تراجع الجنيه الاسترليني إلى 1.36295 دولار.</div></p>

الين يستقر قرب أدنى مستوياته في 18 شهراً

<p class='article-text'>أكد هيروفومي يوشيمورا رئيس حزب التجديد ‌الياباني "إيشين" الشريك في الائتلاف الحاكم اليوم الأحد أن رئيسة الوزراء سانا تاكايتشي ربما تدعو إلى انتخابات عامة مبكرة، وذلك بعد أن ذكرت وسائل الإعلام أنها تدرس إجراء ⁠مثل هذه الانتخابات في فبراير.</p><p class='article-text'>قد تُمكّن الانتخابات المبكرة تاكايتشي، أول رئيسة وزراء في اليابان، من الاستفادة من ⁠الشعبية القوية التي تحظى بها منذ توليها منصبها في أكتوبر. ولاقى موقفها المتشدد تجاه الصين استحسان ناخبي اليمين، ​ولكنه أثار في الوقت نفسه خلافا ​دبلوماسيا حادا مع جارة ​اليابان الآسيوية القوية.</p><p class='article-text'>وقال يوشيمورا في حديث لهيئة الإذاعة ‌والتلفزيون اليابانية (‌إن.إتش.⁠كيه) إنه التقى مع تاكايتشي يوم الجمعة وشعر بأن موقفها من توقيت الانتخابات قد انتقل إلى مرحلة جديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف "​لن ​أتفاجأ إذا اتخذت القرار كما ورد في وسائل الإعلام".</p><p class='article-text'>كانت صحيفة يوميوري نقلت يوم الجمعة ‍عن مصادر حكومية قولها إن تاكايتشي تدرس الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في الثامن من فبراير أو يوم 15 من نفس الشهر.</p><p class='article-text'>وأوضح يوشيمورا أنه ‍لم يناقش مع تاكايتشي التوقيت المحدد لأي انتخابات.</p><p class='article-text'>وتجاهلت تاكايتشي، المحافظة المتشددة والمؤيدة للإنفاق الضخم، الحديث عن موعد دعوتها للانتخابات خلال مقابلة أجرتها معها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية سُجلت يوم الخميس وبُثت ‍اليوم الأحد.</p>

شعبية مرتفعة وخلاف مع الصين… هل تتجه اليابان لانتخابات مبكرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل العام الجديد على الأزمة الأوكرانية الروسية وأبواب الحل وأبواب جهنم كلاهما مفتوح أمام مستقبل هذا الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه وضع شديد السيولة، شديد التعقيد، يمكن أن نصبح فيه على أي من الاحتمالات بدءاً من استمرار مجازر المدنيين وخسائر المقاتلين والأراضي من الجانبين، أو التوصل إلى تسوية صعبة برعاية أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التسوية السياسية ستكون مكلفة وصعبة ومؤلمة على الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يميل الرئيس ترامب إلى أن تعكس أي تسوية مقبلة حقائق القوى المتحاربة، بمعنى أنه – وفق ترامب – أن تتنازل أوكرانيا بالخطوط الجديدة التي خلقتها الحرب في إقليم دونباس وشبه جزيرة القرم بعدما قام الجيش الروسي بسحق عدة محاولات لهجوم أوكراني مضاد وضم أراضٍ والتمركز بها في «القرم» و«دونباس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الرئيس الأوكراني مشاكل إضافةً إلى خسائر جيشه في الجبهة، وهي مشاكل الفساد الداخلي، وتململ الجبهة الداخلية، والضغط الأمريكي الروسي لإجراء انتخابات برلمانية جديدة تأخر وقتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خروج أوكرانيا بشكل الطرف الخاسر سوف يعني – حكماً – خسارة مماثلة لحلف الأطلنطي الذي دعم أوكرانيا بكل قوة وقدم من 30 إلى 250 مليار دولار مساعدات عسكرية ونقدية مباشرة وغير مباشرة، وفعل المستحيل لإضعاف نظام بوتين، ولكن ذلك لم يؤدِ إلى هزيمة موسكو أو رضوخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمن أوكرانيا هو الخطوة الأولى التي سوف ترسم عليها خريطة الأمن الأوروبي في المستقبل القريب.</div></p>

مستقبل الأمن الأوروبي

<p class='article-text'>يُدلي ناخبو كوسوفو، الأحد، بأصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة، يُؤمل أن تنبثق عنها غالبية برلمانية واضحة تتيح الخروج من الأزمة السياسية المستمرة منذ عشرة أشهر.</p><p class='article-text'>وكان حزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، ألبين كورتي (تقرير المصير "فيتيفيندوسجي" - الاشتراكي الديمقراطي)، قد تصدّر الانتخابات التي جرت في فبراير 2025 بحصوله على أكثر من 42% من الأصوات، لكنّ المقاعد الثمانية والأربعين التي فاز بها لم تكن كافية لتشكيل غالبية في البرلمان البالغ عدد أعضائه 120 عضواً.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا الانقسام البرلماني الحاد، احتاج النواب إلى أكثر من 50 جلسة لانتخاب رئيسهم، وفشلت كافة محاولات تشكيل ائتلاف حكومي، ما أوجب إجراء انتخابات مبكرة توفّر مخرجاً من حالة الجمود. وأعرب كورتي، الذي يُعد المرشح الأوفر حظاً، عن أمله في تحقيق "فوز كبير" وتجاوز نسبة "50%" من الأصوات، وفق ما صرّح به لوكالة فرانس برس في حديث أُجري معه الثلاثاء الماضي في بريشتينا.</p><p class='article-text'>وبعدما وعد كورتي خلال حملته الانتخابية السابقة بحكم كوسوفو "من أقصاها إلى أقصاها" —أي حتى في المناطق ذات الغالبية الصربية حيث يتفوق نفوذ بلغراد على نفوذ بريشتينا— ركّز في الأسابيع الأخيرة على الملف الاقتصادي. كما شكّل الاقتصاد والفئات الاجتماعية المعوزة محورَي حملتَي مرشحَي الحزبين الرئيسيين الآخرين، وهما: زعيم الحزب الديمقراطي بدري حمزة، ومرشح الرابطة الديمقراطية لومير عبديشيكو، اللذان ركزا على انتقاد أداء الحكومة السابقة.</p><p class='article-text'>ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المؤهلين للتصويت أكثر من مليونين، من بينهم عشرات الآلاف المسجلين في الخارج. يذكر أن انتخابات فبراير 2025 كانت قد شهدت نسبة مشاركة اقتصرت على 40.59% فقط.</p>

"كوسوفو "أمام صناديق الاقتراع.. هل تنجح الانتخابات المبكرة في كسر شلل البرلمان؟

<p class='article-text'>تنضم بلغاريا إلى منطقة اليورو يوم الخميس، لتصبح الدولة الحادية والعشرين التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، في اندماج يخشى البعض أن يؤدي إلى تفاقم التضخم وعدم الاستقرار السياسي.</p><p class='article-text'>خلال الصيف، ظهرت حركة احتجاجية تطالب بالإبقاء على الليف البلغاري عملة وطنية، بقيادة أحزاب يمينية وموالية لروسيا تستغل مخاوف البلغاريين من ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>لكن بالنسبة للحكومات المتعاقبة التي سعت إلى تبني اليورو، فإن هذا الانتقال إلى العملة الأوروبية الموحدة سيعزز اقتصاد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي ويقوّي علاقاتها مع أوروبا الغربية، ويحميها من النفوذ الروسي.</p><p class='article-text'>قبل بلغاريا، كانت كرواتيا في عام 2023 آخر دولة تتبنى العملة الموحدة التي طُرحت رسميا في الأول من يناير 2002 في اثنتي عشرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>تواجه بلغاريا، الدولة البلقانية البالغ عدد سكانها 6,4 ملايين نسمة والعضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، تحديات جسيمة في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للفساد التي أطاحت أخيرا بالحكومة الائتلافية المحافظة التي لم يمضِ على توليها السلطة سوى أقل من عام، مع احتمال إجراء انتخابات برلمانية جديدة ستكون الثامنة في غضون خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا الوضع غير المستقر، ترى بوريانا ديميتروفا من معهد ألفا لاستطلاعات الرأي الذي يدرس موقف الرأي العام البلغاري حول اليورو منذ عام، أن أي مشكلة تتعلق باعتماد اليورو تشكل مادة للاستغلال من السياسيين المناهضين للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ووفقا لأحدث استطلاع رأي أجرته وكالة يوروباروميتر التابعة للاتحاد الأوروبي، يعارض 49% من البلغاريين اعتماد العملة الموحدة.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا القلق بشكل خاص في المناطق الريفية الفقيرة.</p>

نتائج البحث عن: انتخابات برلمانية